*وزارة المالية أصدرت آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات “صيرفة” وحددت مهلة شهرين للتصريح والتسديد*

وزارة المالية تحدد آلية تطبيق ضريبة “صيرفة” الاستثنائية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا يحدد آلية تطبيق المادة 52 من قانون موازنة 2026، المتعلقة بفرض ضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17% على الأرباح الصافية الناتجة عن عمليات شراء الدولار عبر منصة “صيرفة” خلال الأعوام 2021 و2022 و2023.

ويشمل القرار كل شخص طبيعي أو معنوي تجاوزت قيمة مشترياته عبر المنصة 100 ألف دولار أميركي، مع احتساب الربح على أساس الفرق بين المبلغ المدفوع بالليرة والقيمة الفعلية للدولارات بتاريخ التنفيذ، بعد حسم العمولات والاقتطاعات المصرفية.

كما ألزم المصارف بتزويد الإدارة الضريبية بكامل بيانات عمليات “صيرفة” خلال مهلة شهرين، وأوجب على المكلفين تقديم تصريح ضريبي مستقل وتسديد الضريبة ضمن المهلة نفسها، تحت طائلة فرض غرامات التأخير.

واستثنى القرار الفروقات الناتجة عن عمليات شراء الدولار المرتبطة بالرواتب والأجور، وأتاح استرداد الضريبة للمكلفين الذين سبق أن دفعوها وفق أحكام موازنة 2024 في الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد، كما ألغى القرار السابق رقم 647/1 الصادر عام 2024، على أن يدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية